صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في السادس من نوفمبر لعام 2024 ميلادية على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر لعام 2024 ميلادية، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة. على أن يعمل بتلك التعديلات اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وتشمل التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور.
وكان أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر قد صدر عام 1970. وبتاريخ 19 أبريل عام 1972 صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل، ليتوافق مع المتغيرات الواسعة والعميقة المترتبة على استقلال البلاد من ناحية، ومع عهد النهضة الجديدة من ناحية أخرى.
وصدرت بعض القرارات الأميرية خلال عامي 1995 و1996 بتعديل بعض الأحكام الواردة في النظام الأساسي، وذلك فيما يتعلق بنظام توارث الحكم في الدولة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والقضاء.
وفي 12 يوليو 1999، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد آنذاك، القرار الأميري رقم (11) بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم للدولة، تشكلت من (32) عضواً من الخبراء والمفكرين والأكاديميين، وفي يوليو 2002 تسلم سموّه وثيقة مشروع الدستور الدائم.
وجرى الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم بتاريخ 29 أبريل 2003، وكان الإقبال كبيراً على صناديق الاقتراع، بما يعكس تجاوب المواطنين لنداء سمو الأمير آنذاك من خلال الكلمة التي وجهها بمناسبة الاستفتاء على مشروع الدستور، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة (96,6%) من نسبة التصويت.
وفي 8 يونيو 2004 صدر الدستور الدائم لدولة قطر، متضمنا المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة وتنظيم سلطاتها ونظام الحكم فيها، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.