اجتماع مجلس الوزراء

30/10/2019

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .
وبمقتضى التعديل يصدر بتشكيل لجنة أو لجان فض المنازعات العمالية ، المنصوص عليها في المادة (115 مكرراً /1) من القانون ، قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
ثانياً- الموافقة على :
أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد .
ب- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تدعيم شفافية الشركات التجارية والتصريح بالمستفيد الحقيقي .
ج- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته .
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية .
سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .
2- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .
3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا .
4- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا.
سابعاً- الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين.
2- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الرقمية وريادة الأعمال بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية .
ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 واتخذ بشأنها القرار المناسب .​​