ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن تضامنه مع سلطنة عمان الشقيقة وجمهورية اليمن الشقيقة إثر تعرضهما مؤخرا لكارثة الإعصار المداري (ميكونو) وما نتج عنه من خسائر فادحة، وإن دولة قطر إذ تقف بكل إمكاناتها مع البلدين الشقيقين في معالجة الآثار المترتبة على هذه الكارثة، فإنها تسأل الله العلي القدير أن يحفظهما ويجنبهما كل مكروه.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة لعدد محدد سنويا ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
ويجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، وغيرها من الامتيازات، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات اللجنة فحص الشكاوي المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوي واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.
ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة:
1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة.
2- تدابير وقائية مؤقتة.
3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.
4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها.
ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني.
ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية ، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة.
رابعا- الموافقة على عقد الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في جمهورية طاجيكستان خلال الفترة من 27 إلى 2018/8/29.
خامسا- الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي والحيواني والسمكي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين.
2- مشروع اتفاقية حكومية للتعاون في مجال توليد الطاقة الكهربائية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر والبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
4- "نموذج" مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
سادسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل حول التقرير النهائي بشأن دراسة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ومرئيات وزارة العدل في هذا الصدد، واتخذ بشأنه القرار المناسب.