ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الوفي بمزيد من العز والخير والنماء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما أعرب المجلس عن دعمه لطلب اللجنة الأولمبية القطرية الرسمي الذي تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى "الحوار المتواصل" حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من نسخة العام 2032.
وأكد المجلس أن دولة قطر مؤهلة تماما لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تتمتع به من خبرات تنظيمية متميزة وبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة، ونهضة تنموية شاملة، ولما تحظى به من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة العالمية أهلتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد استضافتها المتميزة للعديد من البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ولجهودها المستمرة والمثمرة لتطوير الرياضة محليا وعالميا باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز السلام العالمي وإشاعة روح التعاون والتضامن والإخاء بين دول العالم وشعوبه.
ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون إنشاء محكمة التجارة وقانون إصداره.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة، ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإنشاء المحكمة ورئاستها وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ومقرها وموازنتها، والدوائر التي تتألف منها وتشكيل كل دائرة واختصاصها، وإنشاء نظام إلكتروني لقيد الدعاوى والطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها، وإنشاء مكتب إدارة الدعوى.
كما تضمن المشروع إجراءات تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.
ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف استكمال متطلبات تطبيق الخطة العمرانية الشاملة في دولة قطر وفي إطار استراتيجية التنمية العمرانية وإعداد الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة.