اجتماع مجلس الوزراء

23/12/2020

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا /كوفيد ـ 19/ تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبدء حملة التطعيم اعتباراً من اليوم (الأربعاء) من خلال بعض المراكز الصحية بالدولة، في أكبر حملة تطعيم تشهدها دولة قطر.
ورحب المجلس باستضافة دولة قطر لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030 وذلك بعد فوز ملف الدوحة بتنظيم هذه الدورة. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية القطرية ولجنة ملف الدوحة 2030 والتي أثمرت في فوز الدوحة بتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء عن بعض قضايا السكان والتركيبة السكانية في دولة قطر، حيث تناول فيه التطور التاريخي لسكان دولة قطر، والعوامل الطبيعية المحددة لنمو المواطنين، وحجم السكان المستهدف، والتوقعات للسكان حتى سنة 2024، كما أشار إلى المرجعيات الوطنية التي تناولت القضية السكانية وهي رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسة السكانية (2017 2022) واستراتيجية التنمية الوطنية (2018 2022).
وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل فرق عمل متخصصة من الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات التي تواجه قضايا السكان والتركيبة السكانية ورفع نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء متضمنة الحلول والتوصيات المقترحة في هذا الشأن.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف هذه اللجنة المنشأة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومن بين اختصاصاتها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 ثانياً- الموافقة على:
1 ـ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة قطر.
ويأتي إعداد مشروع هذه الاتفاقية في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي مع هيئة الأمم المتحدة.
2 ـ مشروع اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.
ثالثا ـ استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (73) لمنظمة الصحة العالمية، والدورة (147) للمجلس التنفيذي للمنظمة واتخذ بشأنها القرار المناسب.​