ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني, رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة الماضي، وبما تضمنته الكلمة السامية من مواقف ورؤى تجاه قضايا المنطقة والعالم، وما اشتملت عليه من أفكار ومقترحات بناءة لمعالجة هذه القضايا.
وأكد المجلس أن الترحيب الواسع بمشاركة سمو الأمير في هذا المؤتمر، والاهتمام الكبير الذي قوبلت به كلمة سموه داخل المؤتمر وخارجه يعكس المكانة المتميزة لدولة قطر إقليميا ودوليا، وما تحظى به من تقدير واحترام على مستوى العالم، ومن تفهم ودعم لمواقفها وتوجهاتها وسياساتها التي تدعو للحوار ونبذ الخلافات والمنازعات ورفض العنف والإرهاب والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وثمن المجلس الدعوة التي أطلقها سمو الأمير من خلال مؤتمر ميونخ إلى جميع دول الشرق الأوسط للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة، مؤكدا أن دعوة سموه جاءت انطلاقا من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوجيه جهودها وطاقاتها ومواردها نحو البناء والتنمية ورفاهية الشعوب بدلا من تبديدها في المنازعات وافتعال الأزمات وتصعيد الخلافات.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب دول منطقة الشرق الأوسط مع هذه الدعوة المخلصة وأن تسارع لعقد الاتفاقية الأمنية المقترحة والتي من شأنها ضمان الأمن والاستقرار والسلام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة دولة الكويت الشقيقة بعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي ودورها الكبير في إنجاحه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي قدمت حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في جمهورية العراق الشقيقة بقيمة مليار دولار ستظل حريصة على دعم العراق وضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره.
ورحب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها يوم أمس سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية تشاد والتي تم بمقتضاها استئناف العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تشاد.
واعتبر المجلس أن هذا التطور الإيجابي في علاقات البلدين يأتي تحقيقا لمصالح الشعبين المشتركة وحرصا على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزا لتوجهات البلدين في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم النقل البري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ومن الأحكام التي تناولها المشروع الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني .
ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها المشروع الأحكام المتعلقة باختصاصات الهيئة واختصاصات إدارتها ، وإنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة التحقيق في الحوادث تكون مسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران وتتمتع بالاستقلالية التامة في عملها وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .
ثالثا - الموافقة على مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة العدل في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية .
رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بشأن لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها .
خامسا - الموافقة على عدد من مشروعات قرارات مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية ومن بينها مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للصندوق في ضوء مرئيات وزارة المالية ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد.
سادسا - الموافقة على مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي المقرر اقامته في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 23 إلى 27 / 4/ 2018
سابعا - الموافقة على مشروع ذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق .
ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ( لندن - ديسمبر 2017 ).
2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية تركيا خلال نوفمبر 2017 .