ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي المصلين بمسجدين في مدينة كريست تشيرش بنيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات الضحايا ، وذلك في واحدة من أبشع جرائم التعصب والتطرف والكراهية التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتستهدف الأبرياء الآمنين ، مما يستدعي توحيد جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتطهير العالم من شروره وآثامه وحماية الإنسانية من مخاطره .
وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والحازم ضد الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه ودوافعه ، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب نيوزيلندا ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية .
وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ، قبل تحريك الدعوى الجنائية ، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة ، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما .
ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً .
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .
ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ محضر المخالفة .
ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها .
ثانياً- الموافقة على :
1- مشروع بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس بدولة قطر بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة المغربية .
2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاق الثقافي والفني بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة المغربية للأعوام الدراسية (2019-2022) .
3- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في أوكرانيا .
4- مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا لتعديل اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا .
5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية .
ثالثاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير الثقافة والرياضة حول قطاع الشباب ، والذي تضمن لمحة تاريخية عن العمل الشبابي في الدولة ، وتمكين الشباب للقيام بدور فاعل في الإسهام في نهضة الدولة من خلال تعزيز مفاهيم المواطنة وقيم الهوية بالإضافة إلى رفع مهاراتهم الحياتية وقدراتهم القيادية وتشجيعهم على الابداع والابتكار وشحن الدافعية للريادة لديهم والمشاركة في صنع القرار من خلال تبليغ صوت الشباب وتطلعاتهم . وتحدث سعادته خلال العرض عن المراكز الشبابية والعمل الشبابي .
وأكد مجلس الوزراء على أهمية الارتقاء بقطاع الشباب ورعايتهم والعمل على تطوير مهاراتهم في اطار استراتيجية هذا القطاع .