الأمين العام لمجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات

17/11/2014

​عقد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع السادة مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويأتي الاجتماع، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على النهوض بمستوى الأداء في إعداد وصياغة الأدوات التشريعية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حتى تأتي ملبية للاحتياجات الفنية والتنظيمية لدى كل منها، ومحققة للغايات المستهدفة من إصدارها.
تم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل لدى كل وزارة أو جهاز حكومي، وذلك فيما يتعلق باقتراح وإعداد الأدوات التشريعية الخاصة بكل جهة، والتعرف على المعوقات التي قد تصادف العملية التشريعية وإجراءاتها بصفة عامة، وما إذا كانت الآلية الإجرائية لإعداد الأدوات التشريعية تؤدي إلى تحقيق الغرض من إصدار تلك التشريعات في الوقت المناسب، وعرض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على تلك المعوقات وتحسين الأداء والعمل التشريعي.
وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتحسين الأداء التشريعي، وإنجاز التشريعات المقترحة والانتهاء من إجراءات استصدارها في الوقت المناسب.