ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالأداء وتطوير بيئة العمل، نظّمت إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل تخصصية، موجَّهة للموظفين القانونيين في إدارات التشريع، وشؤون الجلسات، وشؤون الشورى، والشؤون القانونية، تحت عنوان: "العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، في ضوء الدستور الدائم والتشريعات القطرية.
وتهدف الورشة إلى تمكين الكوادر القانونية وتعزيز دورهم في دعم مسيرة العمل القانوني بكفاءة واحترافية، وذلك في إطار رؤية شاملة تتبناها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في العمل الحكومي.
وحاضر في الورشة، التي امتدت على مدى يومين، الاستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم السيد، أستاذ القانون العام بجامعة قطر، حيث تناول عددًا من المحاور الجوهرية التي تسلّط الضوء على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسبل تعزيز التكامل بينهما ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بهدف إثراء معارف الموظفين القانونيين ورفع كفاءتهم المهنية.
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظًا من المشاركين، الذين أبدَوا حماسًا كبيرًا ومشاركة إيجابية في الأنشطة التدريبية والنقاشات الجماعية، مما يعكس روح المسؤولية وحرص الكوادر القانونية على تطوير مهاراتهم المهنية، ورغبتهم في الإسهام بفعالية في تحسين بيئة العمل.