شاركت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فعاليات النسخة الثانية من برنامج "صدارة"، الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك من خلال تقديم محاضرات متنوعة متعلقة باختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودورها المحوري في العمل التشريعي و دعم العمل القانوني بالدولة لاسيما فيما يتعلق بإعداد وصياغة التشريعات، وأهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل العملية التشريعية بما يحقق الفعالية والكفاءة في صياغة التشريعات و السياسات والأدوات القانونية، وتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، ومن أبرزها مراحل سير الاجراءات في إعداد الأدوات التشريعية، والأدوار التي تقوم بها الجهات في كل مرحلة، ودور التشريعات في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال بحث مشروعات الأدوات التشريعية ومراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها بما يتوافق مع المستجدات، ومتابعة إصدار اللوائح التنفيذية بما يعزز كفاءة المنظومة التشريعية بطريقة متكاملة ومتطوره، ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي في الدولة.
وشهدت الفعاليات تفاعلاً ونقاشات مثمرة بين المشاركين، عكست اهتمام موظفي الجهات الحكومية بتعميق معارفهم القانونية وتوسيع مداركهم التشريعية، وحرصهم على تطوير قدراتهم المهنية بما يعزز الكفاءة المؤسسية والتميز في الأداء الحكومي، كما أتاح التفاعل مع المحاضرين فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية في مجالات إعداد وصياغة التشريعات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة المنظومة التشريعية ودعم جهود التطوير المؤسسي بالدولة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنمية مقدرات الكفاءات الوطنية وتعزيز مهارات الموارد البشرية الحكومية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وفعّالة قادرة على الإسهام في تطوير العمل القانوني والتشريعي.