دشّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم برنامج "صدارة" في دورته الأولى. ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية في القطاع الحكومي بما يتوافق مع قوانين دولة قطر، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وفي حفل إطلاق البرنامج، أكدت السيدة مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن برنامج "صدارة" يعكس جهودًا متواصلة لدراسة سوق العمل القطري وتحديد احتياجاته من الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال صياغة التشريعات وتحليل السياسات في الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال.
يذكر أن برنامج "صدارة" سيبدأ اليوم ويستمر البرنامج حتى 28 نوفمبر 2024، ويشارك فيه 35 متدربًا منهم 30 موظفًا حكوميًا و5 خريجين جدد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية الحكومية بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل في مجال القانون.
ويتضمن برنامج "صدارة" وحدات تدريبية حول الأسس والمبادئ القانونية في النظام القطري، وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية وأهم خصائص التشريعات القطرية الحديثة، والرقابة القانونية في صياغة التشريعات ونشر ونفاذ وانقضاء التشريعات، وقياس الأثر التشريعي في النظام القطري، إضافة إلى ورش تطبيقية في مختبر التشريعات والسياسات، ويُختتم البرنامج بوحدة تدريبية تقام خلال رحلة إلى سنغافورة للاطلاع على صياغة التشريعات فيها.
ويأتي برنامج "صدارة" في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم عملية التوطين في إدارات الشؤون القانونية في دولة قطر، وتمكين وتدريب الكفاءات القطرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية للكفاءات، ويسهم في توفير قوى عاملة مؤهلة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.