الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل تحتفيان بالكفاءات والخبرات الوطنية من الموظفين

10/03/2025

​وفاءً لقيم العطاء للوطن، وتقديرًا للموظفين الذين قدموا خدمات جليلة في مختلف مواقعهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، كرّم سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مساء الأمس، عدداً من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك خلال غبقة رمضانية نظمتها الجهتان، بحضور سعادة السيد/ حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء و سعادة السيد/ سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إلى جانب عدد من السادة المحامين والخبراء ومديري الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

يأتي هذا التكريم انسجامًا مع الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وفي إطار جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل لتقدير دور الكوادر الوطنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تحفيز بيئة العمل وتطويرها، وترسيخ ثقافة الإنجاز التي تقوم على تعظيم الأداء المتميز، وتعزيز القيم الذاتية والإنسانية لدى الموظفين، ولا سيما قدامى العاملين منهم.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرص الوزارة على تنظيم هذا الحفل بمشاركة جميع منتسبي القطاع القانوني في الدولة، تأكيداً على المسؤولية المشتركة للارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية، وتعزيز التواصل والترابط الوظيفي والمهني بين العاملين في هذا المجال.

وأشار سعادته إلى أن هذا اللقاء يعكس الإيمان بأهمية تعزيز التواصل الفعّال بين العاملين في القطاع القانوني الحكومي، لما له من أثر إيجابي على مصلحة العمل وتبادل وجهات النظر، بما يسهم في تحقيق الانسجام في آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وينعكس إيجاباً على تطوير المنظومة القانونية القطرية بشكل عام.

وعلى هامش التكريم، أكد سعادة الوزير أن هذا الحدث يجسد أهمية دور هذه الفئة باعتبارها مصدراً للحكمة والخبرة، كما يعكس التزام الدولة بتقدير مساهماتهم وعطائهم خلال مسيرة خدمتهم للوطن. ووجّه سعادته الشكر والتقدير للمكرّمين على جهودهم وإنجازاتهم، التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الدولة الرشيدة.

وفي ختام الغبقة وحفل التكريم، عبّر المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة وأهميتها في تعزيز بيئة العمل الإيجابية داخل المؤسسات الحكومية، وتشجيع التعاون المثمر بين العاملين في القطاع القانوني، واستحضار قيم العطاء والإخلاص في العمل، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.