استضافت أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في لقاء استعرض خلاله سعادته مسار التطوير القانوني والتشريعي في دولة قطر ودوره في تعزيز الأمن الوطني.

وأكد سعادة الوزير، خلال اللقاء، إيمان دولة قطر المبكر بأهمية إعلاء سيادة القانون وحرصها على ترسيخ التشريعات، مشيراً إلى صدور أول عدد من الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1961، ثم صدور النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى. كما أشار إلى أن مسيرة التطور التشريعي توّجتها القيادة الرشيدة بإقرار الدستور في عام 2004، في خطوة جسدت ريادة دولة قطر في ترسيخ المؤسسات الدستورية والتشريعية.

وأوضح سعادته أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، شهدت الدولة صدور سلسلة من القوانين والمراسيم والقرارات التي كرّست مبادئ دولة القانون، وعززت استقلال القضاء وفصل السلطات، وأسهمت في تحقيق العدالة الناجزة، مما جعل دولة قطر واحة أمن واستقرار في المنطقة.

وخلال اللقاء، استعرض سعادة الوزير نماذج من التشريعات والقوانين التي شكلت نقلة نوعية في مسار التطور التشريعي للدولة، مشيراً إلى التحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية وآثارها القانونية، وجهود الدولة الرامية إلى مواكبة هذه التطورات.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش بين سعادة الوزير والمشاركين في دورة الدفاع الوطني التي تنظمها الكلية لعدد من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية في الدولة.

وعلى هامش الزيارة، التقى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي بالعميد راجح بن محمد الأحبابي، رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وعدد من كبار الضباط في الأكاديمية.